ورود به موضوع حقوق عامه وظیفه قانونی و شرعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، در همایش سراسری تحول و تعالی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم-ارتقاء کنشگری نهاد دادسرا با تبریک اعیاد خجسته شعبانیه و جایگاه والای این ماه در نزد ائمه معصومین (علیهم السلام)، اظهار کرد: از همه کسانی که موجبات برگزاری این همایش را فراهم کرده و نیز تمامی دادستان‌های مراکز استانی و سایر همکاران بابت حضور در این همایش تقدیر و تشکر می‌کنم.

دادستان کل کشور گفت: همانگونه که میدانیم وظایف و تکالیف دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور بسیار گسترده و متنوع است یکی از مهمترین مسئولیت‌های ما که در سالیان اخیر رشد بهتری پیدا کرده بحث دفاع و صیانت از حقوق عامه است البته بسیار مطلوب و عالی بود اگر این رویکرد از ابتدای انقلاب و آغاز به کار دستگاه قضائی شکل می‌گرفت و ادامه داشت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه باید عقب ماندگی در این حوزه جبران شود، گفت: باید با کار جهادی و شبانه روزی این کاستی جبران شود و رویکرد فعلی با قدرت بیشتر ادامه یابد رویکردی که در چند سال اخیر هم از سوی مقام معظم رهبری مورد حمایت قرار گرفته و هم جزو سیاست‌های کلی دستگاه قضائی و جزو برنامه‌های اصلی ما در دادستانی کل است و این‌ها باعث می‌شود که با تلاش و کوشش مضاعفی مسئله صیانت از حقوق عامه را دنبال کنیم.

منابع طبیعی منافع ملی است و باید مورد حفاظت و صیانت قرار گیرد

وی ادامه داد: در هفته منابع طبیعی هستیم و روز گذشته هم روز درختکاری نام داشت و مقام معظم رهبری و سران قوا نیز به صورت نمادین غرس نهال کردند. در این راستا هم مقام معظم رهبری بیانات ارزشمندی داشتند که باید با دقت به این منویات توجه کرده و به آن پرداخته شود. به تعبیر مقام معظم رهبری منابع طبیعی منافع ملی است و باید مورد حفاظت و صیانت قرار گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بر حمایت از دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تاکید کرد و گفت: در بحث صیانت از حقوق عامه و البته پیشگیری از وقوع جرم باید به دستگاه‌های اجرایی کمک کنیم و با متخلفان و متجاوزان به حقوق عامه برخورد قاطع صورت گیرد در چند سال اخیر در معاونت حقوق عامه دادستانی کل اقدامات خوبی صورت گرفته است که جای تقدیر دارد و اکنون این انتظار وجود دارد که معاون حقوق عامه و همکاران با تلاش و کوششی مضاعف وارد میدان شده و از حقوق عمومی جامعه دفاع کنند.

دادستان کل کشور به برخی نواقص در حوزه صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: موضوع احیا و احقاق حقوق عامه به لحاظ اینکه در چند سال اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است پیشرفت خوبی داشته، اما دارای نواقص و مشکلاتی همچون فقدان قانون، تعیین مصادیق، نحوه برخورد و … است باید به آن پرداخته شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه ورود به موضوع حقوق عامه یک وظیفه قانونی و ملی و شرعی ما است گفت: اگر می‌خواهیم مدافع حقوق مردم بوده و به وظیفه خود عمل کنیم و به عنوان مدعی العموم در میدان باشیم باید با برنامه ریزی درست و گام به گام به جلو حرکت کنیم؛ تحول و تعالی در دستگاه قضائی مورد تاکید مقام معظم رهبری و از سیاست‌های دستگاه قضائی است و همه کسانی که در دستگاه قضائی مسئولیت دارند باید متوجه این وظیفه و مسئولیت سنگین شده و با تمام توان در جهت تحقق تحول وتعالی گام بردارند.

وی گفت: آقای ترکی معاون حقوق عامه داستانی کل و مسئول مستقیم این مسئله است و دادستان‌های مراکز استان و شهرستان‌ها مسائل و مطالب خود را با این معاونت مطرح کرده و اگر در برخی پرونده‌ها هم نیازمند حمایت و کمک هستند موارد را به مرکز منتقل کرده تا اقدامات لازم صورت پذیرد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری به بیانات مقام معظم رهبری در روز گذشته هم اشاره داشته و گفت: مقام معظم رهبری نسبت به مسائل محیط زیست، منابع طبیعی و حقوق عمومی دغدغه مند هستند و روز گذشته هم منویات بسیار خوبی داشتند که لازم است تمامی فرمایشات ایشان در حوزه مربوط به حقوق عامه و منابع طبیعی و … احصا شده و سر لوحه امور قرار گیرد.

دادستان‌های مراکز استان و شهرستان‌ها مسائل مهم حقوق عامه را احصا کنند

وی ادامه داد: همچنین روز گذشته رئیس قوه قضائیه نشست مشترکی با وزیر جهاد کشاورزی و دست اندرکاران این مسائل داشتند و موارد و مسائل بسیار خوب و کاملی را مطرح تشریح کرده و مقرر شد که دادستانی کل با وزرات جهاد کشاورزی کمیته مشترکی را تشکیل داده و موارد مدنظر را بررسی و تصمیماتی را اتخاذ کنند.

دادستان کل کشور گفت: لازم است دادستان‌های مراکز استان و شهرستان‌ها مسائل و موارد مهم حقوق عامه با محوریت مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و… حوزه خود را احصا و دسته بندی کرده و سپس به موضوعات ورود کنند البته این نکته هم باید در نظر گرفت که نباید اقدامات و مسائل به صورت شعاری پیش رود بلکه باید در عمل از حقوق عامه صیانت کرد. نباید موارد به گونه‌ای در جامعه مطرح شود که توقع ایجاد شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری اولویت بندی مسائل حقوق عامه را یک ضرورت دانست و گفت: به لحاظ گستردگی موضوعات دامنه حقوق عامه قطعاً نمی‌توانیم همه مصادیق را در یک زمان معین عملیاتی کنیم و ایجاد توقع در بین مردم کار درستی نیست. در حد امکانات و اختیارات و ابزاری که دارید ۱۰ اولویت اول خود را احصا و نسبت به آن اقدام کرده تا نتایج خوبی حاصل شود البته اولویت هر شهر و استانی با دیگری ممکن است متفاوت باشد و نمی‌توان اولویت‌های یکسانی برای همه تعیین کرد.

وی همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی را لازمه موفقیت در احیای حقوق عامه دانست و افزود: اگر بتوانیم ۱۰ اولویت احصا شده را به طور کامل عملیاتی کنیم بسیار خوب است، اما اگر نمی‌شود به همه آن‌ها ورود جدی داشت باید با مشورت و رایزنی با سایر مسئولان استان و شهرستان نسبت به سه یا چهار اولویت اول اقدام کرد. اگرچه این اولویت بندی به معنای بی تفاوتی به سایر مسائل حقوق عامه نیست.

دادستان کل کشور در ادامه به مسئله پیشگیری از وقوع جرم پرداخت و گفت: به لحاظ سازمانی بخشی از وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است و در استان‌ها هم نظیر این معاونت در دادگستری‌ها وجود دارد اما برخی مسائل پیشگیری از جرم هم در حوزه وظایف دادستانی کل و دادسراها قرار دارد با توجه به اینکه این موضوع در دو بخش سازمانی متولی دارد باید تعامل و هم افزایی کافی وجود داشته و از تداخل در امور جلوگیری شود معاون حقوق عامه دادستانی کل باید با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشد که هم بتوانیم از ظرفیت آن‌ها بهره‌مند شویم و هم آن‌ها بتوانند از ظرفیت دادستان‌های ما استفاده کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: همه می‌دانیم که بخش قابل توجهی از وظایف و تکالیف دادستان‌ها در پیشگیری از وقوع جرم جنبه وضعی و قضائی دارد و باید دادستان‌ها به اینگونه مسائل ورود کنند؛ لذا تاکید داریم که هم افزایی‌ها تقویت شده و جلسات مستمر در دستور کار باشد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری در بخش پایانی سخنان خود بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در صیانت از حقوق عامه تاکید کرد و گفت: نکته مهم در امر احیای حقوق عامه موضوع کمک گرفتن از مردم است. بهره مندی ازظرفیت‌های مردمی یک راهکار بسیار عالی در جهت میل به اهداف است. همانگونه که مقام معظم رهبری اخیراً اشاره داشتند هرجا که مردم به صحنه آمده‌اند موفق شده‌اند در موضوع جنگ اوکراین و جنگ عراق در دوران صدام و نیز جنگ مردم عراق با داعش ظرفیت‌های مردمی جلوه خود را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: لذا در همه عرصه‌ها هرگاه در مرحله اول به خداوند متعال اتکا و در مرحله دوم به مردم اعتماد کردیم توانسته‌ایم به اهداف خود دست یابیم. در مسائل حقوق عامه همچون مبارزه با زمین خواری، تصرفات غیر قانونی، تغییر کاربری‌ها و … از ظرفیت‌های مردمی حتماً بهره‌مند شوید طبیعتاً در دادسراها و در بین ضابطان محترم به اندازه مکفی نیروی لازم که بتوانند در همه عرصه‌ها در اقصی نقاط کشور ورود کنند موجود نیست لذا کمک گرفتن از مردم در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری ساماندهی و تعیین راهکار برای بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی را یک ضرورت دانست و گفت: معاون حقوق عامه و سایر همکاران در استان‌ها باید برای این موضوع راهکار ارائه دهند تا بتوانیم از ظرفیت‌های مردمی و گزارشات آن‌ها در حوزه حمایت از حقوق عامه بهره‌مند شویم.

دادستانی کل کشور مسئول اصلی صیانت از حقوق مردم است

غلامعباس ترکی نیز در این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: در نظام حقوقی شاکله حقوق عامه از شاخه‌های حقوق عمومی است که در قالب حقوق اساسی چارچوب بندی می‌شود.

معاون قضائی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم گفت: بر اساس قانون اساسی حاکمیت مکلف به صیانت از حقوق عامه در سه مرحله اصلی است مرحله اول شناسایی حقوق عامه و به رسمیت شناختن و تبیین در قالب قاعده حقوقی با ضمانت اجرا است. مرحله دوم احقاق حقوق عامه در عرصه عمل و و مرحله سوم اقامه و احیای حقوق عامه در مواردی که مورد تعرض قرار می‌گیرد است.

وی ادامه داد: قانون اساسی اگرچه به طور عمده در قانون اساسی ذکر شده، اما محدود و محصور در آن نیست و گستره وسیع‌تری اعم از حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قضائی و زیست محیطی را در بر می‌گیرد احقاق و احیای حقوق عامه اگرچه در بند ۲ اصل ۱۵۶ در مقام بیان رسالت‌های قوه قضائیه ذکر شده، اما بدون انجام تکالیف سایر قوا قابلیت تحقق ندارد.

ترکی تصریح کرد: دادسرا به عنوان مدعی العموم یا وکیل عامه به نمایندگی از جامعه و مردم وظیفه و رسالت ذاتی مطالبه و پیگیری و نظارت بر احقاق و استیفای این حقوق را بر عهده دارد و پرچم دار این امر خطیر است دادستانی کل کشور مسئول اصلی صیانت از حقوق مردم است و چند وظیفه عمده بر عهده دارد. تضمین حاکمیت قانون و سایر اصول حکمرانی مطلوب، محافظت از آزادی‌های مشروع و حقوق آحاد جامعه، مراقبت از انفال، اموال، دارایی‌ها و منافع دولت و دفاع از نظم عمومی را می‌توان در این راستا دانست.

معاون قضائی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم گفت: تحقق این رسالت مهم مستلزم تصویب و تنقیح قوانین ماهوی و شکلی جامع و روزآمد و ساختار و سازوکار حقوقی مناسب، بودجه، نیروی انسانی کارآمد و انقلابی و بهره گیری از امکانات و ابزار و روش‌های نوین و خلاقانه است.

ترکی به مسئله تحول اشاره کرد و گفت: تحقق تحول و تعالی به عنوان یک نیاز مستمر و دائمی که در سند تحول و تعالی قوه قضائیه آمده و مورد تاکید رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور است و نیازمند تحول در رویکردها، نگاه‌ها، سازوکارها و فرآیندها، تدابیر و اقدامات اجرایی است امروز بیش از گذشته نیازمند اتخاذ رویکرد کنشی بجای واکنشی و ارتقا تدابیر فعال و پیشگیرانه هستیم و این مهم نیازمند تقدم و اولویت بخشیدن به امر نظارت نسبت به دادرسی است.

وی در ادامه به برنامه‌های تحولی معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل پرداخت و گفت: با توجه به منویات و انتظارات دادستان محترم کل کشور، برنامه‌های تحولی معاونت حقوق عامه در مرحله تدوین و ابلاغ است.

ترکی به اهم رویکردهای این معاونت اشاره کرده و گفت: تعیین اولویت‌ها برای پرداختن به مساله اساسی حقوق عامه با تاکید بر مطالبات و انتظارات مردم، رویکرد فعال، کنشی و پیشگیرانه با تاکید بر تقدم نظارت بر دادرسی و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی، نوآوری و خلاقیت و شکوفایی در نگاه‌ها، تدابیر و اقدامات اجرایی با اتخاذ راهکارهای جدید و استفاده بهینه از ظرفیت فضای مجازی و فناوری اطلاعات بخشی از رویکردهای معاونت حقوق عامه است.

معاون قضائی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ادامه داد: شناسایی چالش‌ها و موانع صیانت از حقوق عامه با نگاه جامع و عالمانه برای شناسایی چرخه‌های معیوب و ناقص در تأمین حقوق عامه و تلاش مجاهدانه برای اصلاح چرخه‌های معیوبی که منجر به بازتولید جرایم و ناهنجاری‌ها می‌شود ارتقا تعامل فعال با نهادهای اجرایی و نظارتی با هدف گسترش نظارت‌ها و بهره گیری از ظرفیت همه مراکز علمی و اجرایی، ارتقا کنشگری دادسراها با سازوکارهای قانونی همراه با استانداردسازی تدابیر، اقدامات و سازوکارها برای مطالبه گری فراگیر حقوق عامه از دستگاه‌های اجرایی از دیگر رویکردهای مهم این معاونت است.